لرحاب الجزائر / الدكتور بغداد محمد
وحسب دراسة الدكتور محمد بغداد فان الازمة التي تعرفها الجزائر لا تكمن في موقع (رحيل النظام) بل الأزمة تكمن في (نقطة الحلول) وهو ما تجلي في صراع نوعين من الحلول، الأول تمثل في ضرورة (الحل الانتقالي) بضرورة الذهاب الى فترة انتقالية يتم فيها ترتيب المرحلة القادمة ومعالجة المشاكل التي أدت إلى سقوط النظام، والحل الثاني يعتبر أن الأحسن هو التمسك بأحكام الدستور، كون ذلك الحل الأفضل والأقل تكلفة، وهو الحل الذي تبنته المؤسسة العسكرية التي رفضت تسلم السلطة.
مؤكدة أن الحل الانتقالي يحمل تكاليف كبيرة ومخاطر باهظة على البلاد هي غير قادرة على تحمل اثقالها.
وبدخلول الجزائر في نفق (صراع الحلول)، ظهرت الأزمة واستشرت وتعدد اطرافها وتشرذمت عناوينها، وهنا يعمل الدكتور محمد بغداد، على تتبع سلوكات أصحاب المقاربة الدستورية وسلوكات الجيش في إدارته للأزمة، معتمدا على الأدوات العلمية والمنهجية في دراسته، متناولا الأجابة على العديد من الأسئلة، مثل ما هي رؤية الجيش وتقييمه للأزمة؟ ما هي الخلفيات الفكرية والثقافية التي اعتمد عليها الجيش في بناء رؤيته للأزمة؟ كيف تعاملت المؤسسة العسكرية مع مستجدات مراحل الأزمة؟ وما هي الأدوات التي استخدمها في تعاطيها من تداعيات الازمة؟ وغيرها من الأسئلة التي تضمنتها هذه الدراسة.
من الاصدرات التي ستكون في المعرض الدولي للكتاب ما تشارك به دار إفريقيا للنشر والاتصال الجزائرية، من دراسة بعنوان (المقاربة الدستورية . الجيش وإدارة الأزمة في الجزائر) للدكتور والإعلامي محمد بغداد، تناول فيها الاستراتيجية التي اعتمدها الجيش الجزائري في مواجهة الأزمة، التي تعرفها البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي، الذي أدي إلى سقوط النظام الحاكم، وما نتج عن ذلك من تداعيات سياسية تكاد تعصف بالدولة الجزائرية.
اعتمد الدكتور محمد بغداد في دراسته على المنهجية العلمية في التتبع والتحليل العلمي، مزاوجا بين الزخم الإعلامي والتفاعل الاجتماعي، وعلاقتهما بتفاصيل الأزمة، التي يقول أن التوقع العام لا يعطي الانطباع بظهور أزمة منذ البداية، إلا أن عنصر المفاجأة قلب موازين المعادلة، وهنا تعمل الدراسة على قراءة الموضوع من زاوية سوسيو إعلامية.
وجاء في دراسة(المقاربة الدستورية) أن التوقع الأولي، يؤكد أن الاحتجاج الشعبي الذي أخذ عنوان (الحراك الشعبي) برز بصفة مفاجئة وغير منتظرة، وأن كانت عوامل التذمر بادية من قبل دون أن تصل قوتها إلى درجة انفجار الغضب الشعبي بتلك القوة وبذلك الحجم، وهو ما وضع النخب والنظام السياسي القائم، وحتى الرأي العام في موقع المفاجأة.
وبعد مقاومة نسبية ومرتبكة، سقط النظام السياسي ووجدت البلاد نفسها في مواجهة المجهول، وانعدام البديل السياسي الذي يحل محل النظام السياسي المنهار.
فالحراك الشعبي لا يمتلك قيادة تمثله ولا يتوفر على خطة سياسية بديلة، والأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الأهلية تم اقصاؤها من طرف الحراك الشعبي، وهنا برزت المشكلة، فالنظام سقط كما أراد وطالب بذلك الحراك الشعبي، ولكن البديل مفقود ولا يملك أحد هذا بديلا جاهزا، مما جعل البلاد تواجه
