لرحاب الجزئر/عماره 
بن عبد الله
بن عبد الله
أكد الدكتور محمد لعقاب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، في كلمته يوم أمس خلال الجلسة الافتتاحية للندوة العلمية الوطنية حول التعديل الدستوري ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر، بجامعة ورقلة على أن مخرجات الندوة ستكون في صلب اهتمامات لجنة الخبراء. وتطرق لعقاب أمام عدد من الأساتذة والنخب الوطنية الذين يحضرون الندوة التي تنظمها كلية الحقوق والعلوم السياسية، إلى مراحل التعديل الدستوري الجاري حاليا، بداية بتشكيل لجنة الخبراء التي ستطرح عملها على الأحزاب السياسية، وتوسع النقاش مع النخب الجامعية، ومن ثم يضيف ذات المتحدث يعرض المشروع على البرلمان لمناقشته ويتم الإعلان عنه على نطاق واسع قبل الاستفتاء العام، كما أن المبتغى الأساسي الذي يصبو إليه رئيس الجمهورية على حد ذات المتدخل، هو الوصول إلى دستور توافقي يحقق طموحات كافة أفراد الشعب الجزائري. الندوة المذكورة أشرف على افتتاحها صباح أمس الأربعاء مدير الجامعة البروفيسور محمد الطاهر حليلات أين تطرق في كلمته إلى أهمية وأهداف هذه الندوة التي تساير المرحلة التي تعيشها البلاد من أجل الانتقال إلى جزائر جديدة على كافة المستويات مبرزا دور الباحثين في هندسة هذا التطلع، على أن يتطرق صاحب “المبادرة الأكاديمية” البروفيسور بوحنية قوي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في كلمته الافتتاحية إلى مسألة الأخلاق والحكامة في التعديل الدستوري المرتقب، في حين تناول ضيوف الندوة من نخب وأساتذة وباحثبن من مختلف جامعات الوطن إلى جملة من المحاور من شأنها ان ترقى بمستقبل العمل السياسي في ظل التحول الديمقراطي الذي تشهده الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من الأساتذة عمار بوضياف (جامعة تبسة)، وعامر رخيلة (جامعة الجزائر 03)، وعقيلة خرباشي (جامعة المسيلة)، وشوقي تمام يعيش (جامعة بسكرة)،في جلسة علمية ترأسها الأستاذ رضا هميسي من جامعة ورقلة.
يجدر التنويه أن المبادرة الأكاديمية للتعديل الدستوري ستعرف عدة مداخلات علمية للنخبة الجامعية، وهذا ما يترجم معنى الدور المنوط للجامعة الجزائرية، التي أكد على دورها رئيس الجمهورية في عدة مناسبات سواء تلك مع مجلس الوزاء أو من خلال لقاءاته مع مختلف الشخصيات الوطنية و الخبراء والسياسيين أو تصريحاته الاعلامية مترشحا ورئيسا)، ترتكز على محاور كبرى أهمها: تكريس إرادة الشعب وسيادة القانون سيادة الشعب ، سيادة القانون المساواة أمام القانون، إضافة الى محور شفافية ونزاهة الانتخابات والتداول على السلطة ناهيك عن الملف الاهم وهو حماية وضبط الحقوق والحريات، مرورا بمحور التنظيم المتوازن للسلطات، و تعزيز آليات الرقابة على غرار الرقابة البرلمانية، الرقابة القضائية ، الرقابة الشعبية الرقابة الحزبية)، و مكافحة الفساد و أخلقة الحياة العامة .
