فيروز / ك
أفاد وزير الاتصال محمد لعقاب أنّه تمّت إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور، حيث أصبحت تتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي ومعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة.
وبخصوص النص الثاني الذي يتضمن القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أوضح ممثل الحكومة أنه يُكرّس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري عبر مختلف الدعائم وباستعمال مختلف التقنيات، وهذا تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني والمصالح العليا للوطن؛ زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول.
كما تمّ إخضاع انشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة؛ وفي ذات الوقت تمّ توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية “التقليدية” والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت.
وفي نفس السياق، كشف ممثل الحكومة عن إعادة النظر في تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من أحكام الدستور، وتمّ تعزيز مهامها في مجال ضبط الرسائل الاشهارية من خلال تكليفها بمراقبة مدى مطابقة الحجم الساعي للرسائل الاشهارية لأحكام دفاتر الشروط وتحديد الحد الأدنى لأسعار الرسائل والومضات الاشهارية وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وشفافية الممارسات التجارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أمّا بخصوص النص الثاني المتعلّق بالنشاط السمعي البصري، فقد أكّدت اللجنة في تقريرها على أنّ نص هذا القانون يأتي في مرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية للعمل الصحفي في بلادنا، تتجسد من خلالها الإرادة السياسية للدولة في فسح المجال واسعا أمام الصحفيين للنشاط في مناخ أكثر ديمقراطية وحرية، تأكدت عبر حزمة من الإصلاحات الشاملة التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال برنامج طموح، يرسي أسس بناء الجزائر الجديدة التي نشهد معالمها يوما بعد يوم.
