الاتصال الجواري بين المركزية واللامركزية: ..رؤية إدارية حديثة

اعداد : ا .د  أمين .ك ..  

حين ننطلق من أهمّ قضية في التسيير العادي، نجدها قاعدة **توسّع المهام**، إذ لا يستطيع المسؤول أو المسير – مهما كان نوعه – أن يسير دفعةً واحدة مجموع المصالح المتمثلة في المهام والوظائف التي يمنحها الدستور للمسير السياسي أو الإداري التنظيمي.، ولمّا كانت هذه القاعدة أساس حكم التفكير في إحقاق الحقوق من أجل استقرار الأمور، فإنّه وعملاً بهذا المبدأ، اتخذت علوم الإدارة ما يُسمّى **بتقسيم المهام** وفق أكبر نموذج اتصالي أوجده ماكس فيبر، والمتعلّق بقاعدة **المركزية واللامركزية وسلطة عدم التركيز**.

وقد نظّم المشرّع طرائق الاتصال بين هذه الهياكل التي تتحد جميعها من أجل تحقيق نقطة تفاعلية تصب في خانة واحدة، هي **المصلحة العامة**. إنّ تركيز تقنية هذا الاتصال مبدؤه الأساسي هو **القائم بالاتصال**، الذي وُضعت له نظريات الاتصال الإمبيريقية الحديثة، محدّدةً مهارات ينبغي أن يتحلّى بها القائمون على الاتصال، أوّلها:التحلي بروح المسؤولية.،* اعتناق مبدأ المرفق العام والخدمة العمومية.

وكل ما يمس هذا الإطار يجب إصلاحه على الفور، ولو تعلّق الأمر بأبسط أبعاده، مثل التخلّي عن الهندام الأساسي والرسمي المعبّر عن هيبة المرفق العام .

ولما نشير إلى الهندام فنحن نشير إلى مبدأ سامٍ هو **تركيز الخدمة العمومية وفق معيار الضبط العام**.

فإذا استُثني منه جانب، تلاشت من حول المسير هيبة المرفق العام، وأُعطي للنظائر حرية التأويل باستخدام الأمر الواقع، وهذه قرينة معجّلة بفناء المنصب إذا استمرّت، لأنّ خطورتها تمسّ تنظيم التركيز باعتباره المبدأ العام لسلامة المرفق والاتصال الجواري.

وقد وُجد منذ القدم أنّ تنظيم هذا الصف من الاتصال الرسمي، سواء كان رأسياً أو أفقياً، إنما ينطلق من حاجة واضحة تتعلّق بسؤالين أساسيين:1. ماذا تريد بالضبط؟2.

أين تلقيتَ الصعوبة؟

والخبرة المهنية كفيلة بالإجابة عن هذين السؤالين الجوهريين.

فإذا شابت الإجابة بعض ردود الأفعال الشاذّة، فالمطلوب هو عدم التعجّل في اتخاذ القرار، لأنّ منظومة اتخاذ القرار محسومة فصلاً ومقالاً بالنسبة لمؤطري المرفق العام، ولعلّ المهارات التي تحدّث عنها علم الاتصال الحديث داخل المؤسّسات، أعطت أهميّة لجانب **أنثروبولوجيا الجسد**، من هندام وفنون معاملة واستقبال، إضافةً إلى التحلي بالهدوء وعدم التعصّب، وإحالة الأمر إلى مختصّيه، وعدم الإجابة من فراغٍ يجهل القوانين.

فإن غابت هذه الأطر، وُجد في المجتمع ما يغطيها من تأويلات منعزلة تعيش وحدها، ويُلتجأ إليها في حالة انتكاس تلك المهارات، فيتقبّلها الآخر كتأويلات تتحوّل في نظرية التفاعل إلى شيء محقَّق. وبالتالي، سيفقد المرفق حيويته ونشاطه، ويكلّفه ذلك وقتاً ثميناً يضيع في أمور أقلّ أهمية.

فالمجتمع مجموعة مطالب وواجبات وقوانين، من الضروري احترامها.

وعلى القائمين بالاتصال أن يتشبّعوا بهذا المظهر السلوكي.

أمّا القواعد المستثناة، فهناك أطر وضعها فايول وبرانغ، وهي ما أُطلق عليه **الحالات الشاذة التي تُحفظ ولا يُقاس عليها**.

ولو رجعنا إلى صميم أزمة الاتصال الجواري لوجدناها معلّقة بين عدّة تأويلات، أبرزها انعدام الثقة؛ إذ لا يثق أحدٌ في الآخر بسبب عدم فهم نوع الوظيفة والتمثيل.

فالموظف مواطن، والمواطن موظف في إطاره الجمعوي أو التنظيمي كشريك أو نقابي أو ممثّل.

فماذا لو قام القائم بالاتصال بتنظيم جلسات بين الفعاليات وشهود الوظائف، لتكون المجابهة منطقية تصب في مصلحة واحدة، وتُحدَّد المسؤوليات في ظلّ الاحترام والتكامل؟ حينها، يتولّى المخطئ محاسبته وفق ما أعطى الدستور من صفة الرقابة ومحاربة التجاوزات، إن وُجدت.

فلكلٍّ وظيفته التي يعيها.

ويبقى التداخل – بحكمٍ أو بحجّة سابقة – هو المتسبّب الرئيسي في تعتيم العلاقة.

ولهذا فإنّ مهمة المتصل جوارياً هي الشرح وتبيين العقائد الوظيفية.

وقد وُجدت هياكل استقبال ووسائط جوارية ومكاتب ولقاءات مع المواطنين لعرض هذه الأسباب في حالة العوز.

لكن نعيد التذكير بأنّ القائم بالاتصال هو الذي يعنيه ذلك بحريته المهنية مع جماعة الخلية أو الأزمة، لمتابعة الخلل رويداً رويداً دون الدخول في ممارسات أخرى تدخل في صلاحيات هيئات دستورية.

وفي الحالة التي تتوفّر فيها الأدوات والإمكانيات، تتعمّق مهام الاتصال الجواري في **أخذ رؤى تقريرية** عن طريق **الذكاء الاصطناعي**، لمعرفة ما يريده المجتمع من خلال ما يظهر في محركات البحث من مقالات أو منشورات. فهذه التقنية كفيلة بتقديم مساعدات جمّة لخلايا الاتصال إذا ما استغلّها المتخصصون في هذا المجال، إضافةً إلى تجهيزات السمعي البصري، وحتى المتخصّصين الإعلاميين في إدارة اللقاءات والحوارات وتقديم شؤون ومطالب الساكنة أو مجتمع المؤسسة، وكل ما يرونه ويسعون إلى رفعه إلى المسؤول الأول.

وعن طريق توزيع المصالح الخارجية، يتولّى القائمون على الشؤون التنفيذية **تنفيذ الحلول** وتقديم تبرير مقنع ومنطقي للتأخير – إن وُجد – حتى لا يُفتح المجال أمام **صحافة التأويل** أو **الإعلام المعادي**.