لا للفوضى الإلكترونية … والحق يُؤخذ بالقانون لا بالتشهير

بقلم : أحمــد قــادري

للأسف، تحولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة إلى كابوس يلاحق المسؤولين والمواطنين على حد سواء؛ إذ استغل بعض ضعاف النفوس هذا الفضاء الرحب، ليجعلوا منه أداة ضغط وابتزاز تُدار من قِبل جماعات من الهواة والعاطلين ، يسعون من خلالها إلى لفت الأنظار أو إيهام الآخرين بأن لهم تأثيرًا أو دورًا حقيقيًا في المجتمع .

يتفاخر البعض بامتلاك صفحة أو مجموعة يضم آلاف الأعضاء ، بينما تُستخدم هذه المنابر أحيانًا لتصفية الحسابات الشخصية والانتقام من هذا أو ذاك ، أو لصناعة “أبطال من ورق” يختبئون خلف أسماء مستعارة بغرض النيل من الآخرين وتشويه سمعتهم .

لقد تحولت بعض هذه المجموعات إلى منصات تمارس فيها فوضى منظمة هدفها التشهير و الإساءة ، دون أي وازع من ضمير أو التزام بالقانون أو الأخلاق المهنية.

والأخطر أن هذه الفوضى الإلكترونية لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت في كثير من الأحيان حملات ممنهجة وممولة تُدار لإسقاط أشخاص بعينهم أو للنيل من مسؤولين بالدولة و قيادات تربوية وتعليمية ، من خلال نشر الأكاذيب والاتهامات الباطلة التي تفتقر لأي دليل أو مستند قانوني .

إن مثل هذه التصرفات لا تهدد فقط استقرار مؤسسات الدولة ، بل تشوه صورتها أمام المجتمع وتفقد الناس الثقة في مؤسسة الدولة منظومة يُفترض أن تقوم على القيم والمصداقية.

ومن المؤسف أن بعض من يُعرفون بـ «أصحاب  المصالح الشخصية  » وجدوا في هذه الفوضى وسيلة للارتزاق ، فباعوا الكلمة كما تُباع السلعة، وابتزّوا من يشاءون لتحقيق مصالح شخصية، متناسين أن حرية الرأي لا تعني حرية القذف و الإساءة ، وأن الكلمة أمانة ومسؤولية قبل أن تكون وسيلة للانتقام أو الدعاية الذاتية.

لذلك، فإن من يتعرض لمثل هذه الحملات الإلكترونية لا يجب أن يرضخ للابتزاز، بل عليه أن يتوجه فورًا إلى الجهات القانونية المختصة .

فالقانون واضح في حماية السمعة من التشهير، والمحكمة الاقتصادية لا تتهاون في جرائم الإساءة الإلكترونية، والعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.

وفي المقابل، من يملك مستندات حقيقية تثبت وجود مخالفات أو تجاوزات من أي مسؤول، فالقنوات الرسمية والجهات الرقابية مفتوحة أمامه.

الطريق الصحيح هو اللجوء إلى القانون وتقديم المستندات الرسمية، لا النشر العشوائي على صفحات التواصل .

إن العملية التعليمية، بل والمؤسسات الوطنية عمومًا، أسمى من أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ميدان للفوضى.

ومن يملك حقًا فليتقدم به رسميًا وباسمه وصفته، أما من يختبئ وراء حسابات وهمية ويقذف الناس بغير دليل وينشر صورهم أمام الملاء و أمام عائلتهم  وأبناءهم  والكل يتفرج عليهم  ويشمت  ، فلا يُعد إلا جبانًا أو مأجورًا.

فلنتكاتف جميعًا لمواجهة هذه الفوضى الإلكترونية التي تهدد القيم والمبادئ، ولنحافظ على هيبة مؤسساتنا وسمعتها، ولنجعل شعارنا الدائم: «الحق يُؤخذ بالقانون… لا بالتشهير.»