رحاب الجزائر
تنشر الجريدة في هذا العدد مضمون بيان تلقّت نسخة منه، صادر عن خمسة أعضاء باللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بولاية الجلفة، تضمن ردًا على تصريحات واتهامات جرى تناولها مؤخرًا بشأن تسيير اللجنة وملفات الخدمات الاجتماعية .
ويعبّر ما يرد في هذا المقال عن مضمون البيان وأصحابه، فيما تؤكد الجريدة ، التزامًا بقواعد المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي ، أن أبوابها تبقى مفتوحة أمام جميع الأطراف المعنية لممارسة حق الرد وإبداء وجهة نظرها ، بما يضمن حق القارئ في الاطلاع على مختلف الآراء .
وفي بيانهم ، نفى الأعضاء الخمسة ما اعتبروه “مغالطات” رافقت بعض التصريحات المتداولة ، مؤكدين أن غيابهم عن إحدى مداولات اللجنة لم يكن مقاطعة لأشغالها أو تعطيلًا لها ، وإنما فرضته التزامات مهنية مرتبطة بمهامهم الرسمية ، من بينها المشاركة في عمليات تربوية والإشراف على التحضير لاستحقاقات وطنية ، تنفيذًا لتعليمات مديرية التربية.
كما رفض أصحاب البيان الاتهامات المتعلقة بتعطيل مصالح الموظفين ، خاصة ما تعلق بملفات التحاليل الطبية والعمليات الجراحية ، معتبرين أن التأخر في تجديد الاتفاقيات الصحية يعود إلى عدم إدراج الملف ضمن جدول أعمال اللجنة منذ أشهر ، رغم المطالبة المتكررة بمعالجته وفق الأطر القانونية.
وأكد الموقعون أن مطالبتهم بفتح باب المنافسة أمام مختلف المخابر والعيادات والمصحات الخاصة تأتي بهدف ضمان أفضل الخدمات والأسعار لفائدة موظفي قطاع التربية ، وترسيخ مبادئ الشفافية وحسن تسيير الأموال المخصصة للخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمقر اللجنة ، أوضح البيان أن فتحه أو غلقه يدخل ضمن صلاحيات رئيس اللجنة وهيكل التسيير ، وليس ضمن صلاحيات أعضاء اللجنة ، نافيًا مسؤوليتهم عن توقف نشاط المقر أو غلقه خلال الفترة الماضية.
كما نفى أصحاب البيان ما تردد بشأن رفضهم استقبال ملفات التعويضات والمنح ، مؤكدين أنهم طالبوا باحترام الإجراءات القانونية ، وعلى رأسها عرض التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2025 للمناقشة والمصادقة قبل الشروع في تنفيذ ميزانية سنة 2026، تطبيقًا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
وأشار البيان أيضًا إلى أن إعداد مشروع الميزانية يعد اختصاصًا جماعيًا للجنة بالتنسيق مع هيكل التسيير ، وليس قرارًا فرديًا ، معتبرًا أن أي تجاوز لهذا المبدأ يعد مخالفة للإطار القانوني المنظم لتسيير الخدمات الاجتماعية.
وتطرق البيان إلى وضعية الفروع المحلية للجنة ، مؤكدًا أن عددًا منها ما يزال مغلقًا أو غير مستغل رغم تخصيص اعتمادات مالية لتجهيزها ، وهو ما انعكس – بحسب أصحاب البيان – على ظروف استقبال الموظفين ، لا سيما القادمين من المناطق البعيدة.
وفي ختام بيانهم ، شدد الأعضاء الخمسة على أن تحركهم لا يستهدف أشخاصًا بعينهم ، وإنما يهدف إلى حماية أموال الخدمات الاجتماعية وصون حقوق موظفي قطاع التربية ، مجددين مطالبتهم بفتح تحقيق إداري ومالي وقضائي شامل في كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والاتفاقيات و الصفقات والقرارات المتخذة خلال السنوات الأخيرة ، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي تجاوز ، تكريسًا لمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وتجدد الجريدة تأكيدها أن هذا المقال يستند إلى بيان صادر عن أصحابه ، وأنها تضع صفحاتها تحت تصرف جميع الأطراف المعنية لنشر أي توضيح أو رد ، احترامًا لمبدأ التوازن والحياد ، وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة من مختلف مصادرها.
