الجلفة : قائمة قطع الأراضي بحاسي بحبح تثير تساؤلات المواطنين .. مطالب بمراجعة الملفات وتوضيح معايير الاستفادة

رحاب الجزائر   : أحمــد قــادري 

أثارت قائمة المستفيدين من قطع الأراضي ببلدية حاسي بحبح بالجلفة ، حالة من الاستياء والتساؤلات في أوساط عدد من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم خارج القائمة ، رغم تأكيدهم أنهم أودعوا ملفاتهم في الآجال المطلوبة ، وتابعوا إجراءاتهم الإدارية على مدار سنوات ، آملين في الاستفادة من قطعة أرض تمكنهم من بناء سكنات خاصة بهم.

ويؤكد عدد من المواطنين المعنيين أن عملية الاستفادة جاءت بعد سنوات طويلة من الانتظار، تخللتها تنقلات متكررة بين مختلف المصالح الإدارية التابعة للبلدية والدائرة ، في محاولة للاستفسار عن وضعية ملفاتهم ومآل طلباتهم ، غير أن صدور القائمة الأخيرة جعلهم يطرحون جملة من التساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها في دراسة الملفات وترتيب المستفيدين.

ويرى هؤلاء المواطنون أن مطلبهم الأساسي لا يتمثل في الاعتراض على حق أي شخص تتوفر فيه الشروط القانونية ، وإنما في معرفة المعايير المعتمدة وكيفية تطبيقها على جميع الملفات دون استثناء ، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

كما يطرح بعض المعنيين تساؤلات بشأن عدد من الأسماء الواردة في القائمة ، ومدى استيفائها لجميع شروط الاستفادة ، مطالبين الجهات المختصة بالتأكد من الملفات والوثائق المعتمدة ، وتوضيح الإجراءات التي اتُّبعت في عملية دراسة الطلبات وانتقاء المستفيدين.

ويؤكد المواطنون أن نشر قائمة المستفيدين لا ينبغي أن يكون نهاية المسار بالنسبة لمن لديه اعتراض أو يرى أن ملفه لم تتم دراسته بالشكل الكافي ، بل يطالبون بفتح المجال أمام إيداع الطعون ودراستها بكل شفافية ، مع تمكين كل مواطن معني من معرفة الأسباب التي أدت إلى قبول ملفه أو رفضه ، وفق ما تسمح به القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وفي هذا السياق ، يناشد عدد من المواطنين رئيس دائرة حاسي بحبح والسلطات المحلية المختصة التدخل للنظر في انشغالاتهم ، والعمل على طمأنتهم من خلال توضيح المعايير والإجراءات التي تم اعتمادها في إعداد القائمة ، والتأكد من أن جميع الملفات قد خضعت لنفس مستوى الدراسة والتدقيق.

ويعتبر المواطنون أن القضية تتجاوز مجرد قائمة أسماء ، بالنظر إلى ارتباطها بموضوع السكن والاستقرار الاجتماعي، خصوصاً بالنسبة للعائلات التي تكبدت لسنوات أعباء الإيجار، وكانت تراهن على الاستفادة من قطعة أرض لبناء مسكن يضمن لها الاستقرار.

ويؤكد أصحاب هذه الانشغالات أن المطالبة بالشفافية لا تعني التشكيك في عمل الإدارة أو اتهام أي جهة ، وإنما تهدف أساساً إلى إزالة الغموض وطمأنة المواطنين ، خاصة أن توضيح المعايير والإجراءات المعتمدة من شأنه أن يضع حداً للتأويلات والتساؤلات المتداولة.

ويبقى المواطنون ينتظرون توضيحات من الجهات المعنية حول جملة من النقاط ، أبرزها : ما هي المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المستفيدين؟ وكيف تمت دراسة الملفات ؟ وهل خضعت جميع الطلبات لنفس الإجراءات ؟ وما هي آليات الطعن المتاحة أمام المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن القائمة؟

وهي تساؤلات يأمل أصحابها أن تجد إجابات واضحة من الجهات المختصة ، بما يعزز الثقة بين المواطن و الإدارة، ويضمن احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، ويطمئن كل من تقدم بطلب للاستفادة إلى أن ملفه تمت دراسته وفق المعايير القانونية المعمول بها.

وفي انتظار التوضيحات الرسمية ، يبقى ملف قطع الأراضي ببلدية حاسي بحبح محل اهتمام واسع لدى المواطنين ، وسط دعوات إلى معالجة الانشغالات المطروحة بكل هدوء وشفافية، وتمكين كل صاحب حق من ممارسة حقه في الاستفسار والطعن وفق الأطر القانونية.