لرحاب الجزائر / عماره بن عبد الله
تحتضن جامعة الوادي في الايام القادمة الملتقى الدولي العاشر حول “القضاء والدستور“، الذي تنظمه كلية الحقوق والعلوم السياسية، تنسيقا واشتراكا مع مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية في الجزائر، وبحضور نخبة من الأساتذة والباحثين والخبراء المختصين من داخل وخارج الوطن.
وحسب رئيس الملتقى البروفيسور المكي دراجي، فالملتقى يهدف الى دراسة ومناقشة فعالية دور القضاء في إرساء الأسس والمبادئ الدستورية وضمان حماية الحقوق والحريات، هذا ويضيف دراجي فقد ارتأينا من تنظيم الملتقى قصد تعزيز القيم الدستورية لتحقيق العدالة، فضلا عن الوقوف على مدى استقلالية السلطة القضائية، والبحث في مدى نجاعة الدور الرقابي للمؤسسات الدستورية في مدى إمكانية تحقيقها للعدالة الدستورية، ناهيك عن كون الملتقى يقول عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، دعوة للباحثين والمختصين للبحث في مجال القضاء والمبادئ الدستورية بما يتلاءم والوضع الراهن.
وعن أهم محاور الملتقى الدولي العاشر “القضاء والدستور” الذي ومن المنتظر أن يحضره لفيف من خبراء القانون والأساتذة الجامعيين من جامعات وطنية ومغاربية وعربية، على غرار الدكتور سعيد مقدم الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، والبروفيسور بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والبروفيسور عمار بوضياف من جامعة تبسة، والخبير الدستوري معراج جديدي وخبراء وأساتذة من الجامعات التونسية)، يقول الدكتور إلياس جوادي رئيس اللجنة العلمية، أن أشغال الملتقى ستتمحور حول عدة محاور أهمها، القضاء والمبادئ الدستورية (القاضي والقيم الدستورية، مبدأ التدرج الهرمي للنظام القضائي، الأمن القانوني والأمن القضائي، استقلالية السلطة القضائية)، كما سيشهد الملتقى مناقشة رقابة المؤسسات الدستورية من خلال مناقشة عمل المجالس والمحاكم الدستورية، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مجلس المحاسبة، إضافة الى الحماية القضائية للحقوق والحريات، وفي هذا المحور يقول جوادي أستاذ سيناقش الحاضرون دور آلية الدفع بعدم الدستورية في حماية الحقوق والحريات، إضافة الى دور القضاء في حماية الحقوق والحريات، كما سيتم أيضا مناقشة قواعد العدالة الدستورية من خلال تبيان دور القاضي في بناء دولة القانون، وتفسير وتأويل الأحكام الدستورية، المساهمة في بناء أسس العدالة والمبادئ الدستورية توسيع وتفعيل مجال الرقابة الدستورية.
تجد الإشارة أنه وللأهمية العلمية والتنظيمية الخاصة بالملتقى، فضلا عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لاسيما وأنها مقبلة على حدث دستوري هام وهو الانتخابات الرئاسية، فقد منح الملتقى اهتماما خاصا من قبل الوزارة الوصية ومن ثم الموافقة إستثناءا لتنظيمه، في الوقت الذي أجلت فيه جل التظاهرات العلمية والجامعية في مختلف جامعات الوطن تحسبا للحدث المذكور.
