لرحاب الجزائر من باريس / الدكتور الصحفي عبد القادر قطشة
الأزمة الصحية التي ضربت العالم كشفت عن كثير من الاختلالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدول.
وفرنسا احدى الدول الأوروبية القوية، التي تضررت اقتصاديا من جائحة كورونا، واستشراف لأزمة اقتصادية في الأفق القريب.
–لا علينا فليس هذا هو محتوى المقال–
ولكن تتبعنا فيما تنشره شبكات التواصل الاجتماعي عن هذه الأزمة وما خلفته من آثار، إلا أنه لا يجب وضع الثقة التامة فيما تنشره هذه الشبكات، وذلك لأسباب عديدة، مثل عدم التحلي بأخلاقيات النشر، وأحيانا ضعف النظر والاستشراف، وكذلك التلاعب بالأخبار والمعلومات الصحيحة.
ولكنها كانت حاضرة بقوة شئنا أم أبينا، وبعيدا عما كان ينشر من اتهام ضد فرنسا.
الحقيقة التي يجب أن نتكلم عليها هو كيف تعاملت فرنسا مع الأزمة الصحية منذ البداية إلى غاية رفع الحجر كليا.
فمع تنامي انتشار فيروس كورونا وتحذيرات المختصين من انتشاره بفرنسا، وعدم الاستعداد له، حيث كانت حكومة “ماكرون” محل انتقاد من السياسيين والخبراء والإعلام، خرج الرئيس الفرنسي للشعب الفرنسي مخاطبا عن الإجراءات التي تعتزم فرنسا اتخاذها في الحرب ضد الوباء والذي أسماه “العدو الخفي“، ومن هذه الإجراءات الحجر الكلي للفرنسيين دون استثناء ولا يكون الخروج إلا بواسطة رخصة مسبقة يحدد صاحبها سبب الخروج، وتم تحديد المحلات التي تمارس نشاطها طيلة مدة الحجر، وهي محلات المواد الغذائية الأساسية، والبقية تغلق.
كذلك منع العمال الالتحاق بمقرات عملهم إلا من تعذر عليه العمل عن بعد بواسطة الانترنت.
ومنع التنقل خارج حدود الإقامة وغيرها من الإجراءات.
ولكن في المقابل اتخذت الحكومة الفرنسية اجراءات اجتماعية واقتصادية تحملت من خلالها الدولة أعباءها:
مثل تكفل الدولة بدفع فواتير الكهرباء، والايجار، وصب مبالغ مالية للطبقات الهشة بلغت 300 أورو، وتحملت أهم شيء وهو البطالة المؤقتة طيلة حالة الطوارئ الصحية والتي تصل نهايتها في الفاتح من جويلية.
وصب منحة لكل العاملين في قطاع الصحة تصل إلى 1500 أورو عرفانا بتجنيدهم طيلة مدة الأزمة، كما وعدت الحومة بإصلاحات لهذا القطاع والوقوف على الخلل الذي يعاني منه، بالإضافة إلى إعفاء الناس من الضرائب طيلة هذه المدة وإجراءات أخرى لا يسع ذكرها.
أضف إلى ذلك تجند المجالس المحلية والجمعيات من خلال التضامن، بتوزيع الكمامات، وصكوك مالية لشراء المواد الغذائية.
والأهم هو تضامن بعض المدارس بالتعاون مع جمعيات أولياء التلاميذ بتوزيع حواسيب للتلاميذ المعوّزين، ومدارس أخرى وزعت شرائح هواتف مزودة بالإنترنت حتى يبقى التلميذ على تواصل مع المدرسة الافتراضية، وغيرها من أشكال التضامن.
كما قامت شركات الهواتف النقالة والتلفزيون بفتح قنوات مشفرة على عاتقها حتى يستطيع المواطن الفرنسي مشاهدتها تضامنا في فترة الحجر، وكُيّفت برامج مباشرة حسب الحجر مثل برنامج “من يربح المليون” الذي تبثه القناة الفرنسية الأولى TF1 ويشارك فيه المتسابقون عن بعد، وغيرها من أشكال التضامن.
عندنا ماذا حدث، أكيد الجزائر لم تكن تنتظر هذه الأزمة الصحية بهذا الشكل، وهذا يعود إلى عدم المتابعة عما يحدث في العالم، والهلع الذي أصابه من جراء توسع انتشار الفيروس. فكيف سار الوضع عندنا؟
بداية تم استخدام حضر التجوال محدد بساعات معينة وليس الحجر الكلي، وكان المفترض هو الحجر الكلي والخروج يكون من أجل الحاجات الأساسية.
وكان غياب التضامن الحقيقي بين الناس والجمعيات أوما يسمى عندنا بالمجتمع المدني.
باستثناء بعض المبادرات التي قامت بها مجموعات شبابية في بعض المناطق والمدن – وقلت ذات مرة في إحدى المقالات أنه يجب حل كل هذه الجمعيات وإعادة النظر في قوانينها – بل كانت هناك ممارسات تشمئز لها النفس مثل تخزين المواد الغذائية، ورفع الأسعار وغيرها، ثم غياب بعض المسؤولين عن قطاعاتهم طيلة هذه المدة فلم نسمع عنهم حسا أو خبرا خاصة أن الحجر تزامن مع شهر رمضان، وشاهدنا بعض المسؤولين في صورة كاريكاتورية يوزعون ما يسمى قفة رمضان، والكمامات مستغلين بذلك عدسات التصوير أنهم متضامنين مع المعوزين، أي ممارسات تافهة ومبتذلة.
وفي أواخر الحجر الذي لم يعلن على نهايته بعد، يتفاجأ الناس بفواتير للكهرباء مبالغ فيها حسب ما يتداوله رواد شبكات التواصل، ثم تمرير قانون للمالية التكميلي في مجلس النواب – الذي لا يعرف نوابه سوى رفع الأيادي -، والذي أقر الزيادات في أسعار المحروقات والتي حتما ستتسبب في معاناة أكثر للمواطن.
أضف إلى ذلك لغة الاتصال الضعيفة لكثير من المسؤولين الذين يزيدون للطين بلة عند تصريحاتهم، وأصبحوا محل انتقاد متواصل في شبكات التواصل الاجتماعي.
مثل الخرجة الأخيرة لوزير الصناعة مصرحا ” أن الجزائري لا يحتاج السيارة ” وقورنت بالعهد البائد لما كان “أويحي” رئيسا للحكومة قائلا: ” الجزائري لا يحتاج الياغورت ” في إحدى القنوات الخاصة، – وكأن قطاع النقل في الجزائر متوفر ويسير بمعايير عالمية، ونحن نعرف أنه قطاعا أعرجا -، ثم تنشر هذه القناة بيانا توضيحيا أن كلام الوزير مال عن مضمونه الحقيقي والمقصود منه.
ونفس الملاحظة عن تقديم وشرح مسودة مشروع الدستور والتي جعلت الخطاب يدور في نقاط هامشية التي ستؤدي حتما إلى خطاب عقيم لا فائدة منه وتحاد عن أهم فما جاء فيه، مثل الحريات العامة والإعلام، واستقلالية القضاء، والفصل بين السلطات، وغيرها…
أعتقد أن لغة الاتصال غائبة تماما في خطابات الحكومة، وأعتقد أنه على الرئيس “تبون” أن يبدأ بتغيير المسؤولين الفاشلين في تسيير قطاعاتهم بعد عرض حصيلة تسيير مرحلة الأزمة الصحية، وأن للجزائر كفاءات عالية وهي موجودة في مقرات الولاية والإدارات والمؤسسات المختلفة مهمشة من مسؤولين فاشلين حتى لا يتركوا لهم فرصة الظهور، ثم بكل أسف ليس لديهم علاقات تبرزهم (معرفة بالدرجة).
وقد كشف هذا الوباء قطاعات منهكة مثل الصحة، وقطاع الاتصالات حيث التدفق الضعيف للأنترنت لم يستطع من خلاله التلاميذ والطلبة التواصل مع أساتذتهم والتدريس عن بعد بما يعرف عندهم ب “المدرسة الافتراضية” وقطاعات أخرى.
صحيح هذ موروث النظام الغابر للرئيس المخلوع، ولكنها فرصة لتقييم هذا الوضع وإيجاد مخارج وحلول صحيحة للنهوض بهذه القطاعات.
وأقول لمن ينتقد فرنسا – وهذا ليس دفاعا عنها – أن همَّ مسؤوليهم هو مصلحة بلادهم ومواطنيهم، وقد لاحظنا هذا في تسييرهم الأزمة الصحية التي ضربت بلادهم.
لهذا علينا أن نلتفت إلى حالنا في ظل أزمة متعددة الأطراف، ولأن سنوات العجاف على مرمى من بلادنا.
