نصبت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، بالجزائر العاصمة، أعضاء لجنة العمل المكلفة بإصلاح منظومة الكتاب قصد تقديم بدائل تخدم صناعة الكتاب في الجزائر، بعد سنوات طويلة من الصمت وتأخر كبير في إصدار قانون الخاص بالكتاب، رغم تعاقب وزراء الثقافة وإطلاق وعود بالتكفل بواحد من أهم الملفات الثقافية التي بقيت عالقة.
والجميل أن اللجنة ضمت كتاب إذ ترأس اللجنة الروائي إسماعيل يبرير على الخصوص إلى جانب كل من الأستاذ الجامعي عمر بوساحة ورئيس المركز الوطني للكتاب، جمال يحياوي، ومديرة المكتبة الوطنية بالنيابة، حياة قوني، و الكاتبة زبيدة معمرية.
وفي كلمة للوزيرة خلال عملية التنصيب والإعلان عن لجنة إصلاح الكتاب في كلمتها أن وضع قوانين تطبيقية متعلقة بالكتاب كان من “أولويات” مصالحها الوزارية، مشددة على ضرورة أن تقدم اللجنة تقريرها الأولي حول وضعية مؤسسات الوصاية المعنية بالكتاب في أقرب وقت”، معتبرة أن مهام اللجنة هي بالأساس “معاينة” و “اصلاح” هذه المؤسسات.
وفي ذات السياق دعت السيدة بن دودة أعضاء اللجنة إلى العمل “بجرأة” ومقاربة المقترحات التي تلائم الوضع الجزائري بالاستفادة من التجارب السابقة.
وبخصوص وضعية المكتبيين والناشرين الصعبة، ذكرت الوزيرة أن مصالحها سبق ونسقت لـ “عملية دعم عاجلة” ستبدأ قريبا لصالح المكتبات التي تضررت خلال السنوات الماضية، ملحة في ذات السياق على ضرورة “فتح أفق التعاون و التشارك” مع الفاعلين ومهنيي الكتاب في المسائل التي تتعلق بهم. ويذكر أن لقاءات سابقة قد انتظمت بوزارة الثقافة بين ممثلي الناشرين والوصاية ساهمت في تحريك الحوار وانبثقت عنها النصوص التطبيقية المتعلقة بالكتاب.
