الجلفة/ قيمة المشاريع الإستثمارية الجديدة المسجلة منذ جانفي تفوق 13 مليار دج

بلغ عدد المشاريع الإستثمارية المسجلة بولاية الجلفة ما مجموعه 46 مشروعا، معظمها يغطي قطاعي الصناعة والفلاحة، بقيمة مالية تفوق 13 مليار دج، حسب حصيلة حديثة للشباك الوحيد اللامركزي التابع للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.
و ستسمح المشاريع، المسجلة منذ مطلع جانفي و الى غاية 26 اكتوبر الجاري، باستحداث ما لا يقل عن 1660 منصب شغل, استنادا لمعطيات الشباك اطلعت عليها وأج على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للولاية امس الأحد. و وصل اجمالي المشاريع المسجلة منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ العام الفارط 454 مشروعا.
و يستحوذ قطاع الصناعة على نحو 40 بالمائة من عدد المشاريع المسجلة منذ يناير 2023 وبقيمة مالية تزيد قليلا عن 6 مليار دج وهذا منذ بداية تطبيق قانون الاستثمار الجديد العام الفارط.
من جانب آخر، تمثل الفلاحة ما نسبته حوالي 22 بالمائة من مجمل المشاريع الاستثمارية المصرح بها محليا و بمبلغ مالي يقدر ب3,6 مليار دج.
أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، فقد احصى الشباك الوحيد اللامركزي بالجلفة الى غاية 26 أكتوبر، 8 مشاريع (ما نسبته نحو 18 بالمائة) وباستثمارات مسجلة قدرها 625 مليون دج.
في هذا الإطار، وعن سؤال حول أبرز المشاريع المرتقب تجسيدها بالولاية، ذكر بلقاسم مسعودي مدير الشباك أنه سيتم تجسيد “مشاريع كبيرة خاصة منذ تطبيق قانون الاستثمار الجديد، لا سيما في مجال صناعة السيارات وإنتاج السكر من تحويل الشمندر السكري و تصنيع أجهزة التنفس بشراكة جزائرية سويدية”.
و أضاف المسؤول ان الامر يتعلق ايضا بمشروع  لانتاج المضخات المائية ووحدة لإنتاج العجائن ومشروع تحويل اللحوم البيضاء بشراكة جزائرية صينية وكذا وحدة إنتاج المياه المعدنية.
كما تسجل الولاية، وفق الحصيلة ذاتها، حركية في الاستثمار في قطاعات متعددة و متنوعة على غرار السياحة و الخدمات و النقل و الصحة.
و أكد مسعودي أن الولاية تتوفر على قدرات استثمارية واعدة في عدد من القطاعات على غرار الصناعات التحويلية والصناعة الغذائية والمناولة في الميكانيك والطاقات المتجددة وكذا السياحة و الصناعة الصيدلانية و النسيجية.
و علاوة على استنادها على مقومات اقتصادية لا يستهان بها نظرا لمواردها الطبيعية و البشرية وبوصفها ولاية ذات طابع رعوي وفلاحي -يتابع المسؤول- تزخر ولاية الجلفة بإمكانيات استثمارية كبيرة بالنظر لموقعها كهمزة وصل بين الشمال والجنوب ما يؤهلها لتشكل “منصة تصدير” مستقبلا لاسيما عبر الطريق العابر للصحراء