توظيف الذكاء الاصطناعي في تسيير البلديات: نحو خدمة عمومية رقمية وشفافة

اعداد: الاستاذ  الدكتور  حمام  محمد ستاذ  الاعلام  والاتصال  والادب  بجامعة الجلفة

كلّ الناس مُجبَلون، منذ أوّل يقظة لهم لاستقبال نهار جديد، على مؤشّر البلدية.

وإن لم نُنجزم ذلك، فإنّ كلّ مواطن في حدّ ذاته بلدية مصغّرة، يزورها من أجل سجلات الميلاد، أو الوفاة، أو الزواج.هذا على العموم، وعلى الخصوص نجد مظاهر وفضاءات جوارية لقضاء المصالح الإدارية.

ممّا يعني أنّ الساكنة لا يمكن أن تنزع من ذهنها إقليم البلدية كمؤسّسة مرفقية. ولهذا كان من الطبيعي التفكير مباشرة في استعمالات الذكاء الاصطناعي **(Artificial Intelligence)** للمساهمة في الحدّ من التعقّد والتشعّب المصلحي المتنامي للمواطنين، مع ما يشهده الفضاء السيبراني **(Cyberspace)** من تدخلات وتطورات. الكلّ يهدف في النهاية إلى تحسين الخدمة العمومية.

إنّ قضاء المصالح في وقت قياسي ومرجعي، يعني أن يقود المواطن مباشرة إلى المصلحة المعنيّة دون لفّ أو دوران، ودون الاصطدام أحيانًا بموظف لا يعرف كيف يوجّهه.

إنّ حداثة الخوارزميات **(Algorithms)** التي تعمل في إطار التشبيك الرقمي بين هياكل البلدية وفق مبدأ اللامركزية، تجعل الإنترنت في البداية كفيلة بصياغة الإحاطة بالمشكل.

وبالتالي تكون البيانات متوفّرة لدى الخادم، ولا يتبقى إلا تحليلها وتوجيهها عبر الشبكات الآلية لتتولّى تنظيم ما خُطِّط له من تقديم المعلومة.وبمجرّد أن يطرح المواطن سؤاله بأي صيغة أو لغة، يتلقّى الإجابة الفورية، مشاهدة أو كتابة أو صوتًا. إنّ توفير هذه الإجابة يسرّع من تقديم حلٍّ ابتدائي يُعين المصلحة مباشرة، خاصّة في الزحمة الكثيرة التي تحدث داخل مرافق الخدمة.

وحتى في حال تنقّل المواطن، يمكنه أن يستعين بخبرة الحاسب للحصول على المعلومة دون الاضطرار إلى استشارة أي شخص، وذلك بالرجوع مباشرة إلى خوارزميات مُبرمجة سلفًا تسعى الجماعة المحلية إلى توفيرها مسبقًا وإدماجها مباشرة كمعلومة للاستعمال، أو نشرها على صفحاتها الرسمية.

هذا يضمن توفّرها بكلّ أريحية كما أنّ هذا التوجّه يساعد المواطن أيضًا على استخراج أوّل الوثائق التي يحتاجها مباشرة، أو الحصول على إجابة ممهورة بمعلومات توجيهية، قد تصل حتى إلى ذكر اسم ولقب الموظف المسؤول عن الخدمة.

وهذا بدوره مؤشّر ثالث يُلزم الجماعة المحلية بأن تسارع أكثر من أي وقت مضى نحو رقمنة وثائق الحالة المدنية، وهي خطوة تحقّقت منذ سنوات، لكنّ ما تبقّى من بيانات أخرى ذات مهام مختلفة يستوجب التفكير في تقنيات سير أكثر فاعلية للوصول السريع إلى أصحاب المصالح داخل الجهاز المرفقي.

من هنا، يصبح المواطن شريكًا متدخّلًا، يُقدّم الاقتراحات ويُبدي الملاحظات إيجابًا أو سلبًا.

أي أنّه سيكون معلومًا ومُعرّفًا لدى الهيئة البلدية المعنية بالاقتراح.وعليه، يجب أن تتأرجح الخوارزميات بين كيفية قضاء مصالح المواطن قبل أن يتوجّه إلى مقرّ البلدية، لأنّ الذكاء الاصطناعي قادر من الآن فصاعدًا على تحويل المرفق الخدمي إلى هيكل افتراضي **(Virtual Structure)** يتعامل معه المواطن وفق مبدأ التبادل الناجح والفهم الأمثل للمشاركة وكشف النقائص. فكلّ شيء سيكون معلنًا، أو على الأقلّ غير خافٍ، يمكن لأيّ شخص أن يلتقطه مباشرة.

وعليه، فإنّنا نرتقب في العشرية القادمة أن تتطهّر عقلية الفساد الإلكتروني بفضل المكاشفة الرقمية التي تضبط مواطن الخلل وتشهّر بأصحابها.

عندها يصبح رعاية المصلحة المرفقية أكثر من أي اعتبار،ولعلّ أجمل ما سيقوم به الذكاء الاصطناعي هو منع الوساطة في استخراج الوثائق أو غيرها، لأنّ البرمجة الآلية عبر تاريخ الولوج تجعل من الصعب اختراق النظام زمنيًا، فالمتدخّل في الساعة الفلانية هو نفسه صاحب المرتبة المستحقة.

حتى وإن عاد بعد غياب، فإنّ عقلية الذكاء الاصطناعي تبقى عقلية رياضية-حسابية، وليست مشاعرية كعقلية الإنسان المنفتح على تفسير الرحمة كلٌّ على شاكلته.