التوظيف بين الليسانس والماستر… عدالة غائبة أم منطق طبيعي؟

بقلم  : بوخنفوف منال 

بعد نيل شهادة البكالوريا وتذوّق فرحــة النجاح ، يجد الطالب نفسه في أروقة الجامعة بين المدرجات وقاعات الامتحان، يسعى لاستكمال الحلم وبناء مستقبله.

 غير أنّه، وبعد كل هذا العناء، يصطدم بواقع مغاير: سوق عمل ضيّق، وشروط تتغير بين الفية والأخرى.

 فحملة الليسانس الذين كانوا في وقت مضى يجدون فرصهم الطبيعية في التوظيف، أصبحوا اليوم في وضع مختلف مع بروز الماستر كشرط إلزامي في عديد المناصب. وهذا ما أثار الجدل وسط خريجي الجامعات حول ما إذا كانت شهادة الليسانس قد أصبحت غير كافية للتوظيف، أم أنّ الماستر صار حتمية لابد منها؟ وللإجابة عن هذا الطرح، لابد من إلقاء نظرة على واقع سوق العمل وشروط التوظيف، إذ أصبحت أغلب مسابقات التوظيف في القطاعات الإدارية والتربوية تمنح نقاطًا إضافية أو أولوية لحملة الماستر.

 فعلى سبيل المثال، جاء التعديل الذي أجراه وزير التربية والتعليم السيد محمد الصغير سعداوي في المنصة الرقمية الخاصة بتعاقد الأساتذة ليمنح الأفضلية لحملة الماستر، وهو ما ساهم في تزايد أعداد حاملي الليسانس مقارنة بعدد المناصب المتاحة، وأحدث شعورًا بالإقصاء لديهم، خاصة لدى من تخرّجوا منذ سنوات.

لقد كانت شهادة الليسانس تُعدّ في وقت قريب كافية للتوظيف، فثلاث سنوات من التكوين الجامعي ليست بالأمر الهيّن، كما أن سوق العمل لا يحتاج دائمًا إلى مؤهلات الماستر.

 ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن الماستر يمثل تحصيلًا علميًا أوسع، ومن الطبيعي أن تُثمَّن سنوات الدراسة الإضافية، خصوصًا في المناصب التي تتطلب تخصصات دقيقة لا يوفرها التكوين في الليسانس. غير أن هذا الوضع أفرز تنافسًا محتدمًا بين حَمَلَة الشهادتين، ما قد يخلق انقسامًا بين الشباب وتشتتًا داخل النخبة الجامعية.

كما أن الجامعات ستشهد ضغطًا غير طبيعي، إذ أصبح أغلب الطلبة يلجؤون إلى الماستر ليس حبًا في البحث العلمي، بل خوفًا من البطالة.

وفي جوهر الأمر، فإن إشكالية التوظيف لا تتعلق فقط بنوع الشهادة، بل بضعف السوق وقلة الفرص.

ولتفادي تفاقم هذه الإشكالية، من الضروري مراجعة معايير التوظيف بما يحقق التوازن بين الليسانس والماستر، وربط فرص العمل بالمهارات الفعلية والخبرة الميدانية، مع فتح مناصب تناسب مستوى الليسانس، وتشجيع المقاولاتية والمبادرات الشبابية التي تُخفف الضغط على سوق الشغل. وسط هذا المد والجزر بين عدالة غائبة ومنطق طبيعي، يظل الجدل قائمًا حول أولوية الماستر وتهميش الليسانس. غير أن الحل لا يكمن في صراع الشهادات، بل في خلق فرص عمل كافية تستوعب طاقات الشباب، دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصّت عليه المادة 67 من الدستور الجزائري لسنة 2020.