لرحاب الجزائر من ميلة /بوجمعة مهناوي
أدان المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بشدة الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي وذلك بتنصيب رئيس مجلس الأمة رئيس مؤقت للدولة الجزائرية، في تحد صارخ للإرادة الشعبية التي عبرت صراحة عن رفضها المطلق لهذا الخيار.المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي ، في بيان له دعا المؤسسات الدستورية لتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية، والإنصات لصوت الشعب مصدر السلطة السياسية و التأسيسية.
وأرجع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي أن أي حل لا يستند إلى الإرادة الشعبية ومطالب الحراك الشعبي ولا يجد أساسه في نصوص المواد 07 و 08 من الدستور هو إعتداء صارخ على الشعب الجزائري.
كما دعت نقابة الكناس الى الرجوع فورا للإرادة الشعبية ، ومطالب الحراك الشعبي التي عبر عنها الشعب صراحة مند إنطلاق الحراك يوم 22 فيفري ، والاستقالة الفورية لرموز النظام الحالي، ممثلين في الباءات الثلاثة بن صالح ، بدوي وبلعيز ، وكذا كل رموز النظام في كافة المؤسسات الدستورية.
فضلا عن ذلك أضاف الكناس أن تحقيق الإرادة الشعبية بآلية توافقية لتسيير المرحلة الإنتقالية، و وقف العمل بالدستور الحالي، وإصدار إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الإنتقالية ومنح صلاحيات دستورية تسمح بتحقيق الإصلاحات السياسية التي تضمن عملية إنتخابية نزيهة مع عرض هذا الاعلان الدستوري على الاستفتاء الشعبي ليحوز الشرعية الشعبية.
وفي سياق ذو صلة دعت ذات النقابة لأساتذة التعليم العالي المؤسسة العسكرية في إطار ممارسة مهامها الدستورية حماية الإرادة الشعبية ومرافقة مطالب الحراك الشعبي وبناء جزائر جديدة مدنية و ديمقراطية.
كما دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الأسرة الجامعية و الشعب الجزائري لعدم الانسياق وراء العنف، والمحافظة على سلمية الحراك الشعبي لغاية تحقيق أهداف الإرادة الشعبية ، مؤكدا بذلك أن الكناس مستعد للمساهمة في وضع التصور القانوني الذي يحقق الرغبة الشعبية ويحمي الجزائر من أي إنزلاقات غير محمودة.
