أمال شايب دور
أكد الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم الأحد، عدم وجود سجناء رأي في الجزائر، موضحا أن وظيفة الصحفي لا ينبغي الخلط بينها وبين تصرفات الناشط، الذي يستخدمها كتمويه.
وأضاف “واجباتنا لحماية بلدنا لا تسمح لنا بالتراخي لمواجهة المحرضين، بغض النظر عن من يخططون لهم ويدعمونهم ، هنا أو بالخارج”، وتابع “لا يجوز، لدوافع غامضة، أن ندمج بين سجن الصحفي بتهمة إهانة الرأي وبين الطبيعة المقدسة للعدالة عند ارتكاب جريمة”.
وأكد في حوار مع يومية المجاهد، أن للصحفيين واجبات وحقوق يكفلها القانون ويحميها بصفتهم محترفين في مجال المعلومات، ولكن عندما ارتكاب جرائم سيمثل الصحفي أمام القضاء مثل أي مواطن يخالف القانون، لأنه لا احد فوق القانون.
هذه تفاصيل مشروع تنظيم المشهد الإعلامي الوطني
كشف الوزير عن تفاصيل مشروع تنظيم المشهد الإعلامي الوطني، تتضمن خطة العمل 10 محاور تهدف لإصلاح قطاع الاتصال، ويتعلق المشروع الأول بالإجماع المفاهيمي لممارسة المهنة التي توفق بين الحرية والمسؤولية.
وأشار بلحيمر أن نقطة البداية في الاحتراف الإعلامي هي سلسلة القيم التربوية التي تجعل الحياة في المجتمع سعيدة، وكذا الاحترام والديمقراطية والأمن وتكافؤ الفرص واحترام الحياة الخاصة والسرية.
وأشار أن الكراهية والعنصرية والطائفية والعنف التعبيري وجميع أشكال الإقصاء الأخرى تمثل التناقض البغيض لهذه السلسلة من القيم التربوية.
ويتعلق المشروع الثاني بضمان الحق في المعلومات، فضلاً عن إضفاء الصفة الأخلاقية على الممارسة الصحفية، بعيدًا عن أي ممارسة احتكارية.
ويختص المشروع الثالث بملء الفراغ القانوني السائد في القطاع للإشراف على الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وكذا نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة ووكالات الاستشارات الاتصالية، بالإضافة إلى تنظيم سوق الإعلان.
ويتعلق المشروع الرابع بتسريع الانتقال النهائي إلى الاتصال الرقمي، بينما سيخصص المشروع الخامس لتفعيل الاتصال المؤسسي.
ويتعلق المشروع السادس بتوسيع شبكة المعلومات المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية.
أما المشروع السابع فهو ترقية التدريب والتأهيل، وتحقيقا لهذه الغاية، انطلقت الوزارة في إعادة تنشيط صندوق المساعدة الصحفية المجمد منذ 2014.
المشروعان الثامن والتاسع يتعلقان على التوالي بتحسين صورة الجزائر في الخارج واستعادة مكانتها في المحافل الدولية.
وكذا تنظيم نشاط استطلاعات الرأي الخالية من إطار قانوني. وواقع اقتصادي واضح.
ويتضمن المشروع العاشر والأخير مساعدة الصحف الأسبوعية والمطبوعات المتخصصة التي تواجه مشكلات تمويل هائلة.
لا فرق بين الإعلام العام والخاص
من جانب آخر، أشار أنه وزير الاتصال أنه لا يوجد فرق بين الإعلام العام والخاص في الجزائر الجديدة.، مؤكدا أنهم شركاء في مهمة مشتركة لتعزيز حرية التعبير وتعزيز الحق في المعلومات.
وحسب الوزير تتضمن المشاريع الإصلاحية تعزيز الممارسة الديمقراطية، والإطار القانوني لأنشطة الاتصال.
كما شدد على ضرورة تعزيز الإطار المرجعي في ظل الرؤية الدستورية، والحفاظ على الإطار التعددي والتنافسي لنشاط الاتصالات، وكذا تطوير الاتصال المؤسسي، وتنمية الاتصال المحلي –يضيف الناطق الرسمي للحكومة.
أما في الإطار القانوني لأنشطة الاتصال، شدد على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية المتعددة الوسائط، قانون الإعلام، الإشراف على استطلاعات الرأي.
أكد وزير الاتصال على الإعادة القانونية والتكنولوجية للقنوات التلفزيونية الخاصة.
