وزارة الداخلية تحذّر الولّاة من التعامل معها / المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ممنوعة من النشاط

حذّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جميع ولّاة الوطن، من التعامل مع الجمعية المسماة “المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ”، لتواجدها في وضعية غير قانونية.
وحسب برقية من الأمانة العامة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، تحمل رقم 1446 بتاريخ 5 فيفري 2022، تم إرسالها إلى ولاة ولايات الوطن، والذين بدورهم قاموا بإخطار ومراسلة مديري التربية بذات الولايات، بعدم التعامل مع هذه المنظمة ومكاتبها الولائية والبلدية، كونها تتواجد في وضعية غير قانونية.
وحسب ما جاء في هذه البرقية، التي تحوز جريدة “رحاب الجزائر ” على نسخة منها ، فإنه “في إطار متابعة نشاطات الجمعيات الوطنية الناشطة في قطاع التربية الوطنية، يشرفني أن أنهي إلى علمكم، أن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تتواجد في وضعية نظامية غير قانونية، كونها لم تقم بتجديد أعضاء هيئاتها القيادية في الآجال القانونية اللازمة، وعليه أطلب منكم عدم السماح لأعضاء المكتب الوطني أو لمكاتبها الولائية أو البلدية والمحلية بممارسة أي نشاط يخص هذه الجمعية”.
وأكدت المنظمة أن مشكل تأخر تنصيب المكتب كان بسبب عدم الترخيص لهم بعقد الجمعية العامة بسبب ظروف الغلق الصحي التي كانت في شهر مارس 2020، حيث قدم طلب تجديد الجمعية في 5 سبتمبر 2020 قبل انتهاء الآجال القانونية للجمعية، “ كما طلبنا مرة ثانية في مراسلة تحمل رقم 152 بتاريخ 22 مارس 2021 من وزير الداخلية، الترخيص باجتماع عمومي لتجديد أعضاء الجمعية، وطلبنا الترخيص باجتماع عمومي من طرف الولاية، لكننا لم نتلقَ أي رد بسبب عودة الموجة الثانية للوباء، وفي 25 نوفمبر من نفس السنة، تم رفع الحجر عن التجمعات، فقدمنا طلبا بتاريخ 5 ديسمبر إلى ولاية الجزائر العاصمة للترخيص لنا باجتماعي عمومي، لكنه قوبل بالرفض يوم 20 ديسمبر، حيث اضطررنا إلى عقد الجمعية العامة بمقر المنظمة بالجزائر، وبتطبيق بروتوكول صحي، يوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، بحضور محضر قضائي، وتم إيداع ملف كامل يحتوي على كل وثائق الجمعية، من تقرير مالي وأدبي، وتم إيداعه إلى وزارة الداخلية بموجب محضر إيداع ملف من طرف المحضر القضائي بتاريخ 5 جانفي 2022، رغم أن قانون الجمعيات يحدد إيداع الملف خلال شهر، لكننا تفاجأنا بهذه البرقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لضرب المنظمة التي لها 42 مكتبا ولائيا ومتواجدة في 52 ولاية”.