لرحاب الجزائر: عيسى غويني
شهدت جلسة مناقشة السياسة العامة للحكومة الأسبوع الماضي تقارب في وجهات النظر من طرف جل النواب وتقديم أسئلة متكررة حول التغيرات الكارثية التى مست جيوب المواطنين بدرجة عالية لم يسبق لها مثيل على مدار أكثر من سنة وعدم وجود اليات وطرق مكافحة المضاربة حيث اتهم بعض الوزراء بعرقلة مشروع الرئيس وإثبات فشلهم الذريع في التعاطي مع مشاكل بسيطة لم تكن في زمن العصابة السابقة ولا الجزائر المنشودة التى لازالت تراوح مكانها رغم البحبوحة المالية التى تعرفها الجزائر بعد الحرب الأوكرانية الروسية حيث اعتبر النواب أن الملفات العالقة كملف استيراد السيارات المستعمله وقانون الاستثمار لا زالا يعرفان عراقيل بيروقراطية وتصفية حسابات واللعب بمشاعر المواطنين دون المصارحة والمكاشفة رغم بساطتهما كما نوه النواب بمجهودات بعض الوزراء ممن يريدون الخير للوطن والمواطن رغم العراقيل التى تقف حاجزا أمام التنمية المحلية أثناء مناقشتهم لبيان السياسية العامة للحكومة التى تبدو غامضة ولم تاتي بحلول للمشاكل التى يعاني منها المواطن الجزائري ووزارة التجارة المتهم الرئيسي لما آلت إليه الوضعية الإجتماعية و تدني القدرة الشرائية للمواطن وانعدامها في بعض الحالات كما طالب معظمهم،بفك الاختناق عن العاصمة وتوزيع الوزارات والمؤسسات الحكومية على الولايات التى تعرف توفر الوعاء العقاري كما رافع بعض نواب الولاية عن صندوق الجنوب وتسريع وتيرة بعض المشاريع المتعطلة في الصحة مستشفى 120سرير بمسعد وبعض الدوائر الأخرى وكذا في التربية وفي هذا السياق ثمن الموطن مجهودات بعض النواب الذين دافعوا وبشدة عن المواطن البسيط الذي عرف اسوء دخول إجتماعي حيث شراء الأدوات المدرسية بالاستدانة
