لرحاب الجزائر/ امال شايب
وضع، وزير الصناعة، أحمد زغدار، النقاط على الحروف حول تاريخ دخول أول سيارة إلى الجزائر، بعد صدور دفتر الشروط. حيث قال إن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر، يرتبط بمدى التزام المستثمرين في تطبيق بنود دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات،
وقال زغدار في تصريح لوسائل الإعلام امس السبت:” منح أول اعتماد لوكلاء السيارات بعد تقييم الملفات ومطابقتها مع دفتر الشروط، مضيفا أن “الآجال محدّدة بموجب القانون”.
وفي إجابة عن سؤال حول الأسعار المتوقعة للسيارات المستوردة في السوق الجزائرية، اعتبر زغدار أنها ستحدّد من خلال تكلفة الاستيراد، أو الإنجاز، في حالة السيارات المصنّعة محليا.
وكانت الحكومة، قد أفرجت، الخميس الماضي، عن دفتر الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات.
وصرح وزبر الصناعة لوسائل الإعلام أن سنة 2023 ستكون الانطلاقة الفعلية للصناعة الميكانيكية في الجزائر حيث ستكون فيها نسبة الإدماج 10 بالمائة و20 بالمائة بعد 4 سنوات من النشاط. وايضا نسبة الادماج تصل 30 بالمائة بعد 5 سنوات من النشاط.
وكشف زغدار أن دفتر الشروط يتضمن عدة تسهيلات للمتعاملين، كما يحمل ضمانات للمستهلك، خاصة فيما يتعلق بآجال التسليم.
بالإضافة إلى ضمانات لحماية حقوق المستهلك من خلال الآجال وقطع الغيار وغيرها.
وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 76 مرسوم تنفيذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات.
وتضمن دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء السيارات كما شمل هذا الدفتر مرسومين تنفيذيين.
وجاء وفقا لذات الجريدة استيراد السيارات التي لم تتجاوز مسافة 1000 كلم للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة.
وكذا المركبة السياحية هي مركبة خاصة ذات محرك مصممة لنقل 9 أشخاص أول أقل.
للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة.
و1500 كلم للمركبات الصناعية، وكذا المركبة السياحية هي مركبة خاصة ذات محرك مصممة لنقل 9 أشخاص أول أقل. وتخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة يخضع لابرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد.
كما اشترط دفتر الشروط 10% نسبة إدماج للمصنعين عند نهاية السنة الثانية.
وأيضا 20% نسبة إدماج للمصنعين عند نهاية السنة الثالثة.
و 30% نسبة إدماج للمصنعين عند نهاية السنة الخامسة.
