رحاب الجزائر / وفاء/ب
كشف المدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عبد الغني عميار، اليوم الأربعاء بالجلفة بأن الإتفاقية المبرمة بين وزارتي العدل و التكوين والتعليم المهنيين، الخاصة بضمان التكوين والمرافقة على مستوى المؤسسات العقابية،قد ساهمت في تحقيق نتائج “جد إيجابية”.
وأكد ذات المسؤول في ندوة صحفية نشطها في إطار زيارة لجنة قطاعية مشتركة لمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بمدينة عين وسارة (شمال الجلفة) , بأن هذه الإتفاقية التي أمضيت في ديسمبر 2020 بين وزارتي العدل والتكوين والتعليم المهنيين ساهمت في تحقيق أهدافها المرجوة لاسيما في مجال ضمان التأطير وتعزيز فضاءات التكوين والتمهين والورشات التطبيقية.
وقال عميار أنه ومن منطلق هذه النجاعة الملموسة في تنفيذ الإتفاقية المشتركة نعتبر بأن وزارة التكوين والتعليم المهنيين وما تقوم به داخل المؤسسات العقابية هي مثابة شريك إستراتيجي وفعال.
وأضاف في سياق آخر ” أنه تم من خلال هذه الزيارة الميدانية للجنة المركزية المشتركة الوقوف عن قرب بمؤسسة عين وسارة النموذجية على تدابير التنسيق بين القطاعين الوزاريين على المستوى المحلي لاسيما في مجالات التأطير وفضاءات التكوين والتمهين والورشات التطبيقية وهو ما يستحق فعلا التثمين والإشادة بما تم بلوغه على أرض الواقع .”
كما ذكر ذات المسؤول بما ارتقى إليه القطاعين لاسيما فيما يتعلق بتسجيل المتربصين ( من نزلاء المؤسسات العقابية) في تخصصات التكوين المهني مبرزا أن الموسم التكويني 2001/2000 لم يعرف سوى تسجيل 797 سجين إلتحقوا بعشر فروع تكوينية متاحة آنذاك ليترفع العدد الموسم الماضي إلى 46 ألف متكون في مجموع 142 تخصص تكويني على المستوى الوطني.
من جانبه، أكد مدير التوجيه والإمتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين رشيد حاج مسعود بأن الهدف من هذه الزيارة الميدانية هو الوقوف على التجهيزات المتاحة للعملية التكوينية للنزلاء وما مدى توافقها مع التخصصات المسجلة إلى جانب الإضطلاع على التخصصات المدرجة والتطلع لما يمكن إضافته في مدونة الفروع التكوينية.
