الناس أصبحت تكلم نفسها فعلا من غلاء كل شيء، الأكل وايجارات المساكن والمواصلات والدواء ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية ومصاريف العلاج والمستشفيات والارتفاع الجنوني في سعر الدوجن و اللحوم الحمراء و الحليب المدعم الذي يباع في محلات الجلفة من 30 دج الى 40 دج ، صار كل شيء حولنا جحيما لا يطاق.
الناس غير قادرة على الحياة ، غير قادرة علي تلبية احتياجات اسرها، وليس مصادفـــة ان نقرأ كل فترة عن حوادث كثيرة سببها الرئيسي أن رب أسرة لم يستطع ان يوفر مستلزمات بيته..
ضيق العيش وكساد الأسواق وغياب فرص العمل المناسبة أصبحت هي السمة الغالبــة…
وأريد أن أسأل الحكومة ورئيسها ووزرائها .. أين تعليمات السيد الرئيس بضرورة رفع الظلم عن كاهل الفقراء ؟ واين كل هذه المبالغ الطائلة التي تنفقها الدولة على الدعم ؟ وما هي وظيفتكم إن لم ترفعوا عن كاهل الناس كل هذه الضغوط ؟؟ بل دعوني أقول أيضا أين نواب الشعب من مراقبة الحكومة ؟ هل تعجبكم عدم سيطرتها على الأسعار ؟ هل توافقون أيها النواب على سياسات الحكومة الاقتصادية ؟؟ فإن كنتم موافقين فانتم لستم نوابا لهذا الشعب، وان كنتم غير موافقين فاين دوركم الرقابي والتشريعي؟ ولماذا لم نر استجوابا واحدا لوزير؟ لماذا لا تلوحون بقدرتكم على اقالة الحكومة وخصوصا الوزارة التي فشلت في ضبط الاسعار والسيطرة على الاسواق والاحتكار ؟ وهل يجوز يا سادة ان نظل هكذا في انتظار الفرج دون اي بوادر حقيقية له ؟؟؟
كل هذه التساؤلات اضعها على مكتب السيد رئيس الحكومة ، واطالبه ايضا بتطبيق وتفعيل الدستور الجزائري بضرورة تفعيل رفع ميزانية المتقاعدين و عمال الادماج المهني و الشبكة الاجتماعية و الصحة والتعليم وكذلك متابعة حركة السوق وتوقيع العقوبات الفورية على الفاسدين ..
ان السكوت على الاوضاع الحالية التي تقوم بها الحكومة ليس عملا مجدي ، وليس انحيازا للدولة، ولكنه سكوت مخجل لن يؤدي الى منافع للبلاد والعباد ، ولن يصب سوي في مصلحة المستفيدين والمحتكرين ، واظن ان تعليمات الرئيس تبون واضحة هنا وضوح الشمس، اذ طالب الشعب الجزائري بأن يقف بجواره في محاربة الفساد حتى يقتلعه من جذوره.
ان معيار نجاح الحكومة – اي حكومة – هو مدى قدرتها على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين باسعار في متناول اليد، وأمام هذا الارتفاع الجنوني لكل شيء ، لا نملك سوي القول بأن حكومتنا الرشيدة تحتاج الى تغيير جذري ومحاسبة فورية من البرلمان ومن قبلهم من السيد الرئيس .