القانون الجديد بين الحيطة القانونية والرجعية التكنولوجية

رحاب الجزائر  / لارا زيتوني

صادقت الجزائر على القانون رقم 25-10 المؤرخ في 24 جويلية 2025، المتعلق بتجريم التعامل بالعملات الرقمية، وعلى رأسها عملة التيثر (USDT)، التي تُستخدم عادة في التحويلات المالية السريعة عبر الإنترنت، وتُعتبر أكثر العملات استقرارًا في السوق الرقمية.

القانون لم يكتف بتجريم الاستخدام فقط، بل وسّع دائرة المنع لتشمل نشاط تعدين العملات الرقمية، أي توليدها عبر البرمجيات والشبكات اللامركزية، مع اعتباره نشاطًا غير قانوني.

ووفقًا للمادة 31 مكرر من القانون ذاته، فإن “كل من يخالف أحكام المادة 6 مكرر من هذا القانون يُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين”، ما يعني أن القانون يعاقب كل من يقوم باستعمال، أو تداول، أو حيازة العملات الرقمية، بما في ذلك التعدين والتحويلات بين الأفراد.

وبررت الحكومة الجزائرية هذه الخطوة بأنها ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المالية والجرائم الإلكترونية، خصوصًا في ظل ضعف الرقابة على هذه الأصول الرقمية واحتمال استخدامها في تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأكدت أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة شاملة لمكافحة الاقتصاد الموازي وتعزيز السيادة المالية.

لكن هذا التوجه أثار انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية، حيث يرى العديد من المختصين أن تجريم العملات الرقمية دون إطار تنظيمي بديل يُعدّ رجعية تكنولوجية في زمن تسعى فيه معظم الدول إلى دمج هذه العملات في اقتصادها الرسمي تحت رقابة قانونية صارمة.

ويرى مراقبون أن الجزائر بحاجة إلى الانفتاح على اقتصاد المستقبل عبر وضع آليات تنظيمية مرنة توازن بين حماية الاقتصاد ومواكبة التحول الرقمي، بدلًا من اعتماد أسلوب المنع الكامل الذي قد يدفع الكثيرين إلى اللجوء للسوق السوداء الرقمية في غياب بدائل قانونية واضحة.

لارا زيتوني