رفع التحفظ على المادة 15 من “سيداو”: خطوة قانونية أم تهديد للتوازن الأسري في الجزائر؟

أثار قرار الجزائر الأخير برفع التحفظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية.

فقد جاء هذا القرار بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 4 أوت 2025، ليعلن نهاية تحفظ دام ما يقارب ثلاثة عقود على بند يمنح المرأة حرية التنقل واختيار محل السكن أسوة بالرجل.

السلطات الرسمية بررت الخطوة بأنها “إجراء تقني” بعد أن ألغيت المادة 37 من قانون الأسرة عام 2005، وهي المادة التي كانت تمنح الزوج سلطة تحديد محل إقامة الأسرة.

لكن هذا التبرير لم يمنع النقاش المحتم الذي انطلق مباشرة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية، بين من يعتبره انتصارًا للمرأة الجزائرية، ومن يرى فيه مساسًا بالبنية الاجتماعية للأسرة الجزائرية.

من زاوية اجتماعية وثقافية، لا يمكن إنكار أن الأسرة الجزائرية تقوم على توازن دقيق بين الأدوار، حيث ظل الزوج تقليديًا يُعتبر “رئيس العائلة” والمسؤول عن توفير السكن وحماية الأسرة، في حين تضطلع الزوجة بدور مركزي في رعاية الأبناء والحفاظ على الترابط الداخلي.

تغيير هذا التصور بشكل قانوني قد يفتح الباب أمام صراعات داخل البيت، خصوصًا في حال نشوب خلافات حول محل الإقامة أو التنقل.

كما أن القرار يثير تخوفات حقيقية بشأن استقرار الأسرة، فإعطاء كل طرف الحق الكامل في اختيار السكن دون مرجعية مشتركة قد يعقد النزاعات الأسرية بدل أن يحلها، ويزيد من معدلات الطلاق أو الانفصال.

في مجتمع لا يزال محافظًا في قيمه، قد تتحول حرية التنقل إلى مصدر للتباعد بدل التكامل، خاصة وأن العادات والتقاليد لا تُغيَّر بنص قانوني بين عشية وضحاها.

إضافة إلى ذلك، يخشى البعض من أن يؤدي رفع التحفظ إلى فجوة بين النص القانوني والواقع الاجتماعي.

فبينما ينص القانون الدولي على مساواة مطلقة، يظل المجتمع الجزائري متمسكًا بقيم دينية وثقافية ترى في الزواج مؤسسة قائمة على أدوار محددة.

هذا التباين قد يضع القضاء الجزائري في مواجهة قضايا معقدة، حيث تحتج المرأة بالاتفاقية بينما يستند الرجل إلى الأعراف والتقاليد.

في النهاية، يمكن القول إن رفع التحفظ يمثل خطوة قانونية مهمة على الورق، لكنه قد يحمل آثارًا عميقة على العادات والتقاليد واستقرار الأسر الجزائرية.

فبينما يراه البعض تعزيزًا لحقوق المرأة، يراه آخرون تهديدًا لتماسك الأسرة وبنيتها التقليدية.

وما بين هذين الموقفين، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الجزائر التوفيق بين التزاماتها الدولية وخصوصيتها الثقافية والدينية؟